اين آمار كه چندي قبل توسط يكي از خبرگزاري‌هاي كشور منتشر شد هيچگاه مورد تأييد يا تكذيب سازمان زندان‌ها قرار نگرفت؛ آماري كه از وجود 20هزار و 620زنداني در خراسان رضوي، 20هزار و 300زنداني در استان تهران و 15هزار و 745زنداني در استان اصفهان به‌عنوان رتبه‌هاي اول تا سوم در تعداد زندانيان كشور حكايت دارد.
روز گذشته اما رئيس سازمان زندان‌ها با اعلام برخي از ناهنجاري‌ها در كشور از زنداني‌بودن 60هزار نفر به اتهام سرقت در زندان‌هاي كشور خبر داد و خواستار توجه بيشتر به مسائل فرهنگي جامعه شد. اصغر جهانگير در صحبت‌هاي خود نيم نگاهي هم به آمار حاشيه نشيني در كشور داشت و تعداد حاشيه نشينان را 9ميليون و 500هزار نفر برآورد كرد و تعداد معتادان را يك ميليون و 200هزار نفر و تعداد بيكاران را نيز بيش از 2ميليون و 200هزار نفر عنوان كرد. استفاده از روش‌هاي جايگزين حبس به‌منظور كاهش تعداد زندانيان كشور يكي از مواردي است كه از مدت‌ها قبل مطرح شده، بر اين اساس چندي قبل نيز اعضاي هيأت دولت بر اتخاذ رويكرد حبس زدايي و استفاده از روش‌هاي جايگزين حبس براي كاهش تعداد زندانيان و تأمين نيازمندي‌هاي آنان ازجمله خدمات بهداشتي، اشتغال و مددكاري تأكيد كردند.
چند سال قبل بود كه رئيس دستگاه قضا با تقديم لايحه‌اي به دولت وقت نخستين قدم‌ها را براي كاهش تعداد زندانيان برداشت كه پس از 6 سال انتظار به تصويب رسيد. رويكرد قانون مجازات اسلامي نيز كه سال گذشته مصوب شد، مجازات‌هاي جايگزين حبس است كه تحت عنوان خدمات عمومي آيين‌نامه مجازات عمومي به تأييد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران رسيده است.
بر اين اساس با كاهش ورودي به زندان‌هاي كشور نه‌تنها اثر بخشي مداخلات مربوط به اصلاح و تربيت مجرمان بيشتر مي‌شود بلكه جلوي تراكم ورودي به زندان‌ها نيز گرفته مي‌شود و بودجه‌اي كه به اين سازمان اختصاص داده مي‌شود مي‌تواند در امور اصلاحي و فرهنگي مجرمان صرف شود. محسن غياثي، مديركل قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها مي‌گويد: اگر چه اصل مهم حاكم بر حقوق جزاي مدرن امروزي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري و فردي كردن مجازات‌هاست اما با زنداني شدن افراد جرم فرد دامنگير خانواده وي نيز مي‌شود . به گفته غياثي تعيين تكليف زندانيان تحت قرار مي‌تواند تأثير زيادي در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها داشته باشد، هرچند رسالت اصلي سازمان زندان‌ها اجراي مجازات حبس است ولي در كنار آن رسالت‌هاي ديگري چون اصلاح و تربيت مددجويان و بازسازي شخصيت اجتماعي آنان نيز در سازمان زندان‌ها مطرح است .
مشكلات زندان‌ها در كشور آنقدر هست كه حالا رئيس سازمان زندان‌ها از طرح آن در هيأت دولت خبر داده و گفته است: زنداني محصول قوه قضاييه و زندان نيست؛ همه دستگاه‌ها در توليد اين محصول نقش دارند كه بايد علاوه بر ريشه‌ها و علل آن، به معلول هم توجه كنيم. مشكل ديگر، خانواده زنداني است كه اگر به آنها توجه نشود چرخه جرم تكميل شده و با يك زنداني، تعداد۵نفر به جامعه بزهكار اضافه مي‌شود. هرچه در زندان و قوه قضاييه مجازات را سنگين‌تر كنيم موفق نخواهيم بود و زيبنده نظام مقدس جمهوري اسلامي هم نيست.
زندگي مجردي 3 ميليون ايراني
3 ميليون نفر در كشور به صورت مجردي و تنها زندگي مي كنند.همچنين براساس آمار رسمي سالانه 150 هزار واقعه طلاق در كشور ثبت مي‌شود. اين يك نگاه اجتماعي فوق‌العاده منفي در جامعه ما (توليد جرم )تحميل مي‌‌كند كه تبعات ناخوشايندي خواهد داشت.بايد براي مقابله با اين وضعيت و ديگر ناهنجاري ها برنامه ريزي كرد و به مسائل فرهنگي توجه داشت.
نظر شما